حوكمة الشركات هي مجموعة القواعد والأدوار وحقوق اتخاذ القرار التي تحدد كيفية توجيه الشركة والتحكم فيها. تحدد من يقرر ماذا، ومن يراجع تلك القرارات، وكيف يقدم الملاك والمديرون والإدارة تقاريرهم لبعضهم البعض. الشركات الصغيرة تحتاجها أيضاً، بشكل أبسط.
في الواقع العملي، تبدأ الحوكمة بثلاثة أسئلة. من يملك الشركة، وبأي نسبة؟ من يحق له توقيع العقود، وحتى أي مبلغ؟ أي قرارات تحتاج إلى موافقة قبل أن تصبح ملزمة؟ اكتب الإجابات قبل أن تحتاج إليها.
مثال. مؤسسان يملك كل منهما 50 بالمئة. يتفقان على أن أي قرار إنفاق يتجاوز 5,000 يحتاج إلى توقيعيهما معاً، وأن أي مبلغ يتجاوز 25,000 يحتاج إلى قرار مساهمين مكتوب. يجتمعان لمدة ساعة في أول يوم اثنين من كل شهر ويسجلان كل قرار في مستند مشترك. تلك الوثيقة المكونة من صفحتين هي حوكمتهما.
الهيكل ينمو مع الشركة. قد تضيف مجلساً استشارياً من ثلاثة أشخاص يجتمعون أربع مرات في السنة. لاحقاً قد تضيف واجبات إبلاغ، أو مراجعة حسابات، أو هيئة رقابية، حسب شكلك القانوني وحجمك. المستثمرون والمقرضون غالباً ما يسألون عن الحوكمة أثناء جولة تمويل، لأنها تخبرهم كيف ستُتخذ القرارات بعد وصول أموالهم.
هنا يخطئ المؤسسون. يعاملون الحوكمة كأوراق روتينية للشركات الكبيرة ويتجاهلونها. إنها في الحقيقة أداة تمنع الجمود. تقسيم 50/50 يبدو عادلاً حتى يختلف المالكان حول فصل موظف أو قبول عرض. بدون قاعدة مكتوبة لكسر التعادل، لا يتحرك شيء ويصبح الخلاف مكلفاً. اتفق على القواعد بينما ما زلتما متفقين على كل شيء آخر. أي المتطلبات إلزامية يعتمد على بلدك وشكلك القانوني.
