السعر المقطوع هو سعر ثابت مقابل استخدام غير محدود أو محدود بسخاء خلال فترة زمنية. يدفع العميل المبلغ نفسه سواء استخدم الخدمة مرة واحدة أو خمسين مرة. يزيل هذا النموذج الخوف من فاتورة مفاجئة، ويمنحك إيرادات يمكن التنبؤ بها، طالما أن المستخدمين الكثيفين لا يكلفونك أكثر مما يدفعون.
تعمل صالات الرياضة وباقات الهاتف المحمول واشتراكات البث كلها بنظام السعر المقطوع. العميل يشتري حرية ألا يحسب استخدامه.
الخطر يكمن في مزيج الاستخدام. لنأخذ صالة رياضية تتقاضى 30 يورو شهريًا من 1,000 عضو، حيث تكلف كل زيارة 2 يورو من التنظيف والطاقة والموظفين. إذا جاء 900 عضو 4 مرات في الشهر، فإنهم يكلفون 7,200 يورو. وإذا جاء 100 عضو 20 مرة في الشهر، فإنهم يكلفون 4,000 يورو. الإيرادات 30,000 يورو، والتكاليف المتغيرة 11,200 يورو، ويتبقى 18,800 يورو للإيجار والمعدات والرواتب. والآن غيّر المزيج: لو تدرب نصف الأعضاء 20 مرة، لارتفعت التكاليف المتغيرة إلى 24,000 يورو ولم يتبقَّ سوى 6,000 يورو. السعر لم يتغير، بل السلوك فقط.
يجتذب السعر المقطوع بالضبط العملاء الأكثر تكلفة، لأن من يخططون لاستخدام خدمة بكثافة يختارونه عن قصد. هذا طبيعي، وليس فشلًا. عليك أن تُسعّر بناءً على المزيج الذي ستنتهي إليه، لا المزيج الذي تملكه في اليوم الأول.
يحتفظ معظم المزودين بحد ويسمونه الاستخدام العادل: سقف بيانات ينخفض بعده سرعة الاتصال، أو عدد أقصى من التذاكر شهريًا، أو مستخدم واحد لكل حساب. اذكر الحد بكلمات واضحة. سعر مقطوع يُعلن عنه بأنه غير محدود ثم يُقيَّد لاحقًا ينتج عنه شكاوى واسترجاعات أموال.
يكلفك السعر المقطوع أيضًا معلومات. فعندما يدفع الجميع المبلغ نفسه، لا تُظهر الفاتورة من يحصل على القيمة، لذا قِس الاستخدام بشكل منفصل وراقب العملاء قليلي الاستخدام. هم من يلغون اشتراكهم أولًا. في خطة الأعمال المُولّدة، يظهر السعر المقطوع كخيار إيراد واحد إلى جانب الدفع حسب الاستخدام.
