رأس المال العامل هو أصولك المتداولة مطروحاً منها خصومك المتداولة. تشمل الأصول المتداولة النقد، والمخزون، والأموال التي لا يزال العملاء مدينين بها لك. تشمل الخصوم المتداولة فواتير الموردين والضرائب المستحقة خلال سنة. الفرق يُظهر ما تبقى لتمويل العمليات اليومية.
مثال. بأصول متداولة قدرها 90,000 يورو وخصوم متداولة قدرها 55,000 يورو، رأس المال العامل 35,000 يورو.
رأس المال العامل يقيس ما إذا كنت تستطيع دفع الفواتير المستحقة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. رأس المال العامل الإيجابي يعني أن الأصول المتداولة تغطي الديون قصيرة الأجل. رأس المال العامل السلبي يعني أنك تعتمد على وصول أموال جديدة بسرعة.
مثال محلول لمتجر. نقد 20,000 يورو، مخزون 55,000 يورو، فواتير عملاء غير مدفوعة 15,000 يورو: أصول متداولة قدرها 90,000 يورو. فواتير موردين 40,000 يورو وضريبة قيمة مضافة مستحقة 15,000 يورو: خصوم متداولة قدرها 55,000 يورو. رأس المال العامل 35,000 يورو. الآن ينفق المتجر نقده البالغ 20,000 يورو على مخزون إضافي. يرتفع المخزون إلى 75,000 يورو وينخفض النقد إلى صفر. رأس المال العامل لا يزال 35,000 يورو، لكن المتجر لا يستطيع دفع فاتورة واحدة الأسبوع المقبل.
هذه هي النقطة التي يفوتها معظم المؤسسين: رأس المال العامل ليس نقداً. المخزون يُحسب كأصل متداول حتى لو لم يرغب أحد في شرائه. فواتير العملاء تُحسب حتى لو دفع العميل بعد 90 يوماً.
سوء الفهم الثاني يتعلق بالنمو. الشركات النامية تحتاج عادة إلى رأس مال عامل أكبر، لا أقل. إذا بعت أكثر، تشتري مخزوناً أكثر وتنتظر دفع فواتير أكثر. نشاط تجاري يُضاعف إيراداته قد يحتاج إلى تمويل 50,000 يورو إضافية مُقيّدة في المخزون والذمم المدينة قبل وصول الربح الإضافي. لهذا السبب تنفد أموال الشركات المربحة أحياناً.
ثلاث روافع تغيّر رأس المال العامل: بيع المخزون بشكل أسرع، وجعل العملاء يدفعون أسرع، والتفاوض على شروط دفع أطول مع الموردين. كل واحدة منها تحرر النقد دون جمع يورو واحد من الخارج.
